كل ما يتعلق ب word
العمل الحر واهميته
لقد تطور العمل الحر ومر بعده مراحل فقد كان الاعتماد شبه تام في كافه المجالات علي القطاع الخاص، وذلك قبل ثوره 1952م وكان النشاط الغالب علي الاقتصاد المصري هو النشاط الزراعي من خلال عدد محدود من أصحاب الأملاك الزراعية، بالإضافة لوجود عدد من المشروعات التجارية وعدد محدود من المشروعات الصناعية، وكانت المشروعات الصناعية مشروعات كبيره ، وكان فكر العمل الحر مقصوراً علي عدد قليل من الرسمالين.
وبعد قيام الثورة بتأميم معظم المشروعات الخاصة اتجهت الدولة نحو المعسكر الاشتراكي والاقتصاد المركزي، فتولي القطاع العام إدارة المشروعات وشهد الاقتصاد المصري تحولاً نحو الصناعة والبدء في فلسفة التنمية الصناعية التي قامت واعتمدت في المقام الأول علي إنشاء المشروعات الكبرى وتحملت الدولة في المقابل توفير فرص عمل لكل خريج وفي تلك الفترة اقتصرت الأعمال الحرة علي كيانات صغيره لأصحاب الحرف من ذوي المستويات التعليمية المنخفضة وكان اغلبها ممن يعملون في مشروعات الأجانب قبل هجرتهم في أعقاب الثورة وقد تم تجميع هذه الكيانات وتنظيمها فيما سمي بقطاع التعاون ، والذي خضع لإشراف غير مباشر للدولة ، الأمر الذي انتقد من حريه هذه الأعمال وكان لتوجه الدولة الاشتراكي أثره في اقتصار الدخول للعمل الحر علي غير المتعلمين.
وعلي الرغم بدء تجربه المشروعات الصغيرة في مصر منذ ذلك الوقت إلا أنها لم تأخذ الشكل أو الهيكل التنظيمي اللازم لنجاحها ، ولم تحصل علي المساندة الصادقة التي تصل بها إلي تجربة قوية لها مقومات النجاح والاستمرار ، وإنما كان دورها هامشياً ومساعدتها قليله في دفع عجله التنمية ، ونما هذا القطاع العريض بطريقه عشوائية في الوقت الذي حظيت فيه المشروعات والمصانع الكبرى بالاهتمام الكامل والمساندة من قبل الدولة بالرغم من أهمية الصناعات الصغيرة المغذية لها .
وفي منتصف السبعينات بدأت الدولة برفع شعار الانفتاح الاقتصادي بدءاً بالقطاع الخاص لينموا بجوار" القطاع العام"، وقد شهدت سوق العمل المصرية تغيراً ملحوظاً خلال الفترة ( 1975 - 1985م ) حيث استقطبت أسواق العمل الخليجية جزء لا بأس به من العمالة المصرية الماهرة ، والتي حل محلها جزء من العمالة الأقل مهاره ، وبدأ شكل أخر من أشكال الاختلال في سوق العمل ، حيث ظهر العجز في كثير من المهن والمهارات الحرفية العالية يقابله فائض من غير ذوي المهن في حاله بطالة صريحه أو مقنعه.
هذا ورغم حدوث وفره نسبيه في الموارد المالية ( الاستثمارات نتيجة عدة عوامل مما أدي لارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلي (7%) سنوياً في المتوسط عام 1975م ، إلا أن هذا النمو نتج من القطاعات الخدمية ، ولم يترتب عليه توليد فرص عمل جديده.
ولم يتوقف قطاع التعليم عن إنتاجه السنوي بل ساءت الجودة والتحصيل وتخلفت المناهج وتكدست المعامل والورش ، وجاءت حرب الخليج التي أدت إلي عوده كثير من المصريين فزادت البطالة وخاصه بين الشباب ، ومع بداية التسعينات في عام 1991م دخلت مصر مرحله " الإصلاح الاقتصادي والخصخصة " والتوجه إلي اقتصاديات السوق وإعطاء دور اكبر للقطاع الخاص في التنمية ، وذلك بهدف استخدام اكثر كفاءه للموارد المتاحة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجتمع .
وفي ظل وجود هذا العدد الكبير من الشباب المتعطلين فنجد أن القطاع الخاص لا يستطيع وحده أن يستوعب تلك الأعداد الكبيرة من المتعطلين التي تشكل عبئاً علي كاهلها ، وفي ظل الاستجابة البسيطة للقطاع الخاص فمن الطبيعي أن يعجز عن توفير فرص العمل للشباب ، لكن الحقيقة هي استجابة القطاع الخاص للمحفزات في البيئة الاقتصادية ، بينما المسئولية تكمن في تضخم قوه العمل في الجهاز الإداري للدولة ولذلك فان المسئولية مشتركه بين الشباب والقطاع الخاص والدولة.
لذلك يري البحث أنه لا بد من تقاطع سياسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتعليمية والتدريبية لكي تحقق النمو الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع وتوفير فرص عمل كافية للشباب وبشروط وظروف مقبولة ، ولن يأتي ذلك إلا من خلال احتواء هذه السياسات علي إجراءات التعاون بين القطاعات المختلفة في المجتمع للنهوض بقطاع التشغيل في مصر من خلال تفعيل قطاع " العمل الحر " ولن نجد أكثر من الشباب اغتناماً لهذا القطاع بماله من فوائد عظيمه.
ثانياً: أهمية العمل الحر:
أصبح العمل الحر واحد من أهم وأقوي أدوات التنمية الاجتماعية والاقتصادية ، وأحد أهم العناصر الاستراتيجية في عمليات التنمية والتطوير الاقتصادي في معظم دول العالم المتقدمة منها والنامية علي حد السواء، حيث تلعب مشروعات العمل الحر دوراً هاماً في الاقتصاد القومي لكثير من الدول المتقدمة والنامية.
حيث تعتبر مشروعات العمل الحر خير وعاء لاستثمار الطاقات المعطلة في أنشطة إنتاجية تسهم في تطوير وتشجيع الجهود الذاتية ، وتقضي علي كثير من السلوكيات والممارسات الضارة ، والتي من أهمها التوجه نحو الوظائف الحكومية والتي تقلص عددها بشكل كبير ، هذا بالإضافة إلي الإشكالية وانتظار المساعدة من الأخرين ، وذلك كله من اجل بناء المجتمع علي أساس سليم.
ونظراً للتغيرات السريعة في العالم وما ترتب علي تطبيق اتفاقيات التجارة العالمية فان الدور المحوري الذي يسهم به العمل في المشروعات الحرة في عمليات التنمية يعتبر من اهم المحاور الاستراتيجية ، والتي يمكن أن تعتمد عليها اقتصاديات الدول النامية ، حيث تحتل قضية تنمية مشروعات العمل الحر داخل تلك الدول مكاناً هاماً بين الإرادة السياسية والمفكرين والباحثين ، بجانب المنظمات والمؤسسات المختلفة.
وعلي كل فإن وجود قطاع العمل الحر في البلدان النامية يجعل من تنميتها ضرورة لا غني عنها في عملية التنمية الشاملة ، وذلك سواء كانت هذه المشروعات مرحلية أو دائمة ، وفي فترة مبكرة جداً أدركت بعض البلدان النامية وخاصة في أسيا أهمية مشروعات العمل الحر في حل العديد من المشكلات التي تواجهها تلك الدول كان من أهمها التخفيف من حدة الفقر وزيادة الدخول ورفع مستويات المعيشة عن طريق إقامة مثل هذه المشروعات.
ومن هنا تتضح أهمية العمل الحر في البلدان النامية فيما يلي:
§ تعتبر من أهم الآليات الفعالة في تنويع وتوسيع قاعدة المنتجات والصناعات ، وكذلك الخدمات لمعظم دول العالم الثالث.
§ تمثل إحدى حلقات التوازن في الهياكل الاقتصادية بما تتميز به من مرونة وسرعة استجابة لمتغيرات الأسواق المحلية والعالمية للدول النامية.
§ تسهم مشروعات العمل الحر في استخدام واستثمار المدخرات ورؤوس الأموال.
§ نظراً لصغر حجم هذه المشروعات فإنها شديدة الحساسية لمتغيرات الأسواق اكثر من المشروعات الكبيرة.
§ تتسم هذه المشروعات بصغر حجم الاستثمارات مما يتيح الفرصة للتقليل من حجم الخسائر وتوجيه الاستثمارات بشكل مباشر.
§ يسهم العمل الحر في التخفيف من حدة البطالة ورفع المستوي المعيشي للفئات الأكثر تضرراً وخاصةً الشباب.
وفي المجتمعات العربية تقوم هذه المشروعات بدور اقتصادي داخل الناتج المحلي الإجمالي، ما يسهم في امتصاص البطالة المتزايدة في أسواق العمل العربية، وخاصة في تلك التي تمارس فيها تلك التي تمارس فيها مشروعات العمل الحر دوراً علي المستوي المجتمعي والفردي.
حيث تشير الدراسات إلي أن المجتمعات التي يرتكز بها مجموعة جيدة من مشروعات الأعمال الحرة تكون اقل عرضة للهبوط أو الركود الاقتصادي الذي يؤثر علي صناعة معينه، كما أن التنوع الاقتصادي لهذه المشروعات يؤدي إلي تحقيق درجة اكبر من الاكتفاء الذاتي ، واكثر من الاعتماد علي الصناعات الكبيرة وهذا ما أكده مكتب الدفاع عن مشروعات العمل الحر في أنها تساهم في التنوع ، كما أنها تقدم فرصاً للمجتمعات الآخذة في النمو والتي تتجه الي تحقيق الاكتفاء الذاتي.
ويمكن في اطار هذه الدراسة يمكن تقسيم أهمية العمل الحر إلي مستويين رئيسيين:
أولهما: أهمية العمل الحر بالنسبة لأصحاب هذه المشروعات:
ويعد العمل الحر مجالاً مناسباً لاستثمار طاقات الشباب، حيث انه يوفر لهم العديد من المزايا والتي من أهمها :
§ خلق فرص عمل مناسبة ذات عائد اجتماعي مناسب وسريع.
§ يساعد في التخفيف من بعض المشكلات الاجتماعية الناتجة عن ارتفاع معدلات البطالة.
§ تشجيع روح الابتكار والتجديد وإظهار القدرات الذاتية لصحاب المشروع.
§ تنمية وبث الشعور بالانتماء وتعميق مفهوم الولاء من خلال المهارات والخبرات.
§ إشباع حاجات صاحب المشروع في إثبات الذات كشخصية مستقلة لها كيانها الخاص
§ ضمان الحصول علي دخل ذاتي لصاحب المشروع وأسرته إذ أدير بأسلوب علمي مناسب
§ يحقق العمل الحر لصاحب المشروع نوعاً من الضمان والأمان من مخاطر المستقبل كما انه يساهم في تنشيط وتنمية المجتمع.
ثانيهما: أهمية العمل الحر علي المستوي المجتمعي:
تتمثل أهمية العمل الحر علي المستوي المجتمعي فيما يلي:
· المساهمة في زيادة الدخل القومي من خلال التكامل بين مشروعات العمل الحر.
· المساهمة في التخفيف من حدة الهجرة من الريف إلي المدن مما يحقق التوازن الاجتماعي.
· استيعاب مخرجات التعليم المختلفة وتقليل مستويات البطالة بين الشباب واكتساب المهارات.
· إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية مما يؤثر في إعادة توزيع الدخل القومي لصالح أصحاب الدخول المنخفضة وبالتالي تحسين مستوي معيشتهم.
· المساهمة في دفع المواطنين وخاصة الشباب للاشتراك في التنمية وتقليل فرص الانحراف داخل المجتمع.
· المساهمة في تحقيق الاستقرار الكافي والتخفيف من تحديات الفقر.
حيث أدت التحولات والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي ظهرت خلال العقدين الأخيرين في اطار ما يعرف بالعولمة وما تبعه من سيطرة قوي السوق الحر ، والاتجاه نحو تقليص دور الحكومات في توفير فرص العمل للشباب .
كما يمثل العمل الحر والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر نسبه ليست قليله من إجمالي عدد المشروعات الموجودة في مصر ، ولقد أظهرت التجارب الخاصة لكثير من الدول النامية ومن بينها مصر أن الضرورة الاقتصادية والاجتماعية تحتمان الاعتماد علي الصناعات الصغيرة ، لما يمكن أن تقوم به تلك الأعمال من توفير فرص عمل ومواجهه مشكله البطالة ورفع مستوي المعيشة وزيادة فرص الدخل القومي.
بالإضافة الي قدرة المشروع الصغير كطريق للعمل الحر علي التكامل مع المشروعات الكبيرة وتوزيع منتجاتها وتحقيق تغطيه متوازنة للأسواق.
ويعد العمل الحر أحد أهم مجالات التوظيف حيث ان العديد من المؤسسات التعليمية علي مستوي العالم اليوم تؤهل طلابها وتمدهم بالمهارات والسلوكيات ليكونوا صالحين لتوظيف انفسهم في مجالات صناعيه وخدميه وتجاريه متعددة .
ويعتبر العمل الحر أحد الآليات الاقتصادية الهامه التي يمكن بواسطها خلق فرص عمل حقيقية ، كما يمكن استثمار طاقات الشباب المعطلة فيها ، وتخفيف العبء علي كاهل الجهاز الحكومي للدولة من خلال ضعف استطاعته عن استيعاب الكثير من الشباب الباحثين عن عمل من الشباب .
ويمكنك عزيزي القارئ تحميل الكتاب التالي للاستزاده
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق